ارتفعت أسهم ديزني بعد أن تفوقت الشركة على تقديرات المشتركين في البث المباشر - تداول عملة تو

 

آخر قرارات البنك المركزي المصري 2022

البنك المصري المركزي

المصرف المركزي المصري على الرغم من أن اختيار رفع تكاليف الهوايات في مصر قد تغير إلى توقع كبير ، إلا أن مائتي نقطة أساس تغيرت إلى عدد قليل من الحد الأقصى المفرط لهذه التوقعات.

آخر قرارات البنك المركزي اليوم

القرار ، بالتوافق مع المتخصصين ، له وجوه ، من بينها المساعدة في تقليل التضخم ، والنمو ، وعودة المدخرات المالية للمودعين ، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في أدوات الدين الحكومي ، خاصة بعد خروج حوالي 20 مليار دولار من الأموال الدافئة مع العلم أن بداية هذا الـ 12 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحتوي على بعض المكونات الأخرى التي يمكن أن تضع عبئًا على الميزانية العامة للمملكة من خلال استخدام هوايات زيادة الديون ورفع سعر الاقتراض للربع الشخصي والأفراد.

--------------------------------------

ارتفاع اسعار الفائدة في السعودية

العملات المشفرة ليس لديها قيمة كبيرة 

--------------------------------------

أخيرًا ، فهي قادرة على ازدهار خروج الأجانب من الاستثمار داخل البورصة ، الذين اقترب دخلهم من 8 مليارات كيلوغرام على حساب بداية العام حتى الآن.

بالنسبة لعنصرها ، أرجعت لجنة السياسة النقدية السبب في خلفية قرار رفع تكاليف الهواية الأساسية في البنك المركزي المصري بمقدار مائتي نقطة أساس إلى أنه إجراء أساسي للتلاعب بالضغوط التضخمية والحصول على رصيد في النفقات. على المدى المتوسط ​​، مما سيساعد في تحقيق زيادة عالية ومستدامة في الأسعار ، مؤكدة في بيانها أن تكاليف الهواية تعتمد أسعار العصر الحديث بشكل خاص على أسعار التضخم المتوقعة ولم تعد الأسعار الرابحة.

تختلف انتقادات الخبراء فيما يتعلق بتوقعات التضخم خلال الأشهر المقبلة من عام 2022 ، بين الأشخاص الذين يرون أن أسعار المواد الغذائية على وجه التحديد ، والتي كانت بعضًا من الأسباب الحيوية القصوى للاندفاع التصاعدي في التضخم إلى 13.1٪ في أبريل الماضي.

ومن بين الأشخاص الذين يرون الأثر المتوقع لرسوم الكهرباء وموسمية الأشهر القليلة في قطاعي التعليم والجولات ، ووسط هذه التوقعات ، يرى كثيرون أن المواطن عامل أساسي في خفض النفقات من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء أفضل الأمنيات الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت أسعار الفائدة حتى الآن عبر ثلاثمائة نقطة أساس ، وتسعى الحكومة المصرية لخفض نسبة الدين العام العام من حوالي 86٪ إلى 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. السنوات الأربع اللاحقة ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الاقتراض والديون. السلطات ، أنجزت 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأكثر فاعلية في مرحلة ما في السنة المالية 2025-2026 التي تبلغ 12 شهرًا.

المصادر - CNBC ARABIA